چند سال تغییر در چند ثانیه

اطلاع رسانی و ارتباطات /حمیدرضا نجفی

تکنیک تصویربرداری گاه شمار، در مطالعات تغییرات زیست محیطی، معماری شهری و موارد مشابه، بسیار مفید و اثر‌بخش است.کارگزاران ارتباطی از این تکنیک برای معرفی و ثبت پروژه های سازمانی خود که شروع و پایان مشخصی دارند، می‌توانند بهره بجویند. ضروری است که سوژه ی عکس برداری و زاویه ی عکاسی ثابت باشند تا تغییرات در گذر زمان، خوب به نمایش درآیند و بیننده بتواند آن‌ را آسان درک کند. پروژه ی دانشگاه واشنگتن در این مورد می‌تواند الهام بخش باشد.

۸۶ میلیون عکس در تصویربرداری گاه شمار (Time – lapse photography) از سراسر جهان

دانشگاه واشنگتن و شرکت گوگل، در پروژه‌ای برای جمع آوری کلیشه های وب سایت‌های بیشتر تصویری (حاوی عکس) از جمله پیکاسا (Picasa) و پانورامیو (Panoramio) با هم به همکاری پرداختند.

به یُمن این پروژه، ذوب شدن تدریجی یک کوه یخ، ساخته شدن طولانی یک آسمانخراش یا روند ناپدید شدن یک دریاچه را در چند ثانیه می‌توان دید. در ویدیوی منتشر شده در یوتیوب، توسط ریکاردو مارتین برولا (Ricardo Martin – Brulla) و تیم پژوهشی او، پایان پروژه را نیز خواهیم دید.

کلیشه ها بر مبنای مکان، زمان و سپس زاویه ی نگاهشان تقسیم‌بندی شده اند. یک سال وقت گذاشته شده تا عکس‌ها از نظر میزان درخشندگی و رنگ تنظیم شوند تا در نهایت تصاویر با سرعت ۱۰ میلیون برابر کنار هم چیده شوند و بیننده بتواند اتفاقات چند سال کره زمین را در چند ثانیه ببیند.

لاس وگاس، خیابان لومبارد سانفرانسیسکو، آبشارهای کرواسی، بازسازی یک قصر در باویر (در آلمان)، پیشروی آب در تایلند، آب شدن برف ها … بیشتر ویدیوها در اروپا ساخته شده اند، همچنین در آمریکا و آسیا. در مورد آفریقا یا امریکای جنوبی، عکس‌های کمی وجود داشته است.

منبع: اخبار تلویزیون فرانسه  (Francetv info)

۲۹ اردی‌بهشت ۱۳۹۴

سانسور در فرانسه

اطلاع رسانی و ارتباطات /حمیدرضا نجفی

۲۵ اسفند ۱۳۹۳، قطعاً روز مهمی در تاریخ رسانه‌های فرانسه بود؛ روزی که برای نخستین بار در آن کشور یک وب سایت اینترنتی، خارج از قوانین مرتبط با جرایم سایبری سانسور شد؛ و دولت آن را بدون اجازه‌ی مقامات قضایی مسدود کرد. سانسور وب سایت Islamic-news مطابق مصوبه ای که ۳۸ روز پیش‌تر در هیات دولت فرانسه به تصویب رسیده بود و به دولت اجازه ی بستن وب سایت‌هایی حاوی مطالب تروریستی یا تبلیغ برای تروریسم را می داد، صورت گرفت. قبل از آن، هیچ سایتی در فرانسه مسدود نشده بود، مگر با شکایت یک شخص حقیقی یا حقوقی به سیستم قضایی و محکومیت صاحب وب سایت. این در حالی است که پیش از آن، در قضیه ی مجله شارلی عبدو فرانسوی‌ها برای حمله به آزادی بیان در خیابان‌ها می گریستند.

مطالب وب سایت اخبار اسلامی، درست یا نادرست، موضوع مورد بحث ما نیست، بلکه ایراد بر اعمال سلیقه ی مستقیم دولت و احتمال سوء‌استفاده از قدرتی است که در این زمینه در اختیار دارد؛ موضوعی که از نگاه منتقدِ گیوم شامپو محفوظ نماند. مقاله ی انتقادی او را در این باره، در پی خواهید دید: 

۱۰ مورد از تبعات سانسور وب سایت Islamic-News.info در فرانسه

گیوم شامپو، ۱۶ مارس ۲۰۱۵، وب سایت Numerama

با صدور دستور سانسور وب سایت «اخبار اسلامی» بر اساس یک دستور ساده ی اداری، دولت به ترس کسانی که می ترسیدند موارد مندرج در قانون ضد تروریسم سال ۲۰۱۴ مورد سوء‌استفاده قرار بگیرند، جامه ی عمل پوشاند.

۱- برنارد کزنُو، وزیر کشور فرانسه در جلسه ی بحث‌های پارلمانی در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۴ (۲۴ آبان ۱۳۹۳) قول داده بود: «این انسداد [بستن] که ما به دنبال آن هستیم، در موارد بسیار ضروری، هدف دار و محدود است». اما آیا واقعاً بستن یک وب سایت خبری بدون طی مراحل محکومیت و دادرسی به بهانه ی تشویق تروریسم «هدف دار و خیلی ضروری» است؟ ما در جست و جوهای خود در پیوندهای میانبر گوگل یا روی صفحه فیس بوک وب سایت، مطالب برخطی نیافتیم که توسط «خبرهای اسلامی» گذاشته شده باشند و دعوت به عملی تروریستی یا استقبال از حملات در آینده باشد.

۲- این به معنای آن نیست که محتوای غیرقانونی وجود ندارد، اما دموکراسی نباید پلیس را به کیفیت قضاوت‌های شخصی اش مطمئن و دلگرم سازد. دموکراسی باعث شفافیت می شود. هر شهروندی باید بتواند از اعتبار تصمیمات گرفته شده به نمایندگی از او مطمئن شود. در حالی که این انسداد اصلاً به خواست عمومی صورت نگرفته است. بر روی صفحه ی مسدود شده ی وب سایت، عنوان شده که محتوای اخبار اسلامی، «به تروریسم دامن می‌زند یا علناً تشویق به تروریسم می کند»، بدون کوچک‌ترین مدرکی در این مورد. پس کاربر اینترنتی نمی‌تواند خودش آن را راست‌نمایی کند، مگر این که سانسوری را که مانعِ او از تأیید اعتبار این اقدام است، دور بزند.

۳- در طول مناظرات پارلمانی، وزیر تأکید کرده بود که سایت‌های مسدود شده، ضرورتاً باید غیرقانونی باشند. اما به نظر نمی‌رسد غیرقانونی بودن وب سایت «اخبار اسلامی» از اول قطعی بوده باشد. همین، دلیل بر ضرورت نقش قاضی است و این بیم را تشدید می کند که با این کار قاضی کنار گذاشته شود. ضامن آزادی [دستگاه قضاوت ]، شاید رأی به این می‌داد که وب سایت از حق آزادی بیان برخوردار است، رأیی غافلگیرکننده که می‌توانست برای دولت ناراحت‌کننده و مخالف منافع استراتژیک او باشد.

۴- برای توجیه اقدامات پلیسی قبل از طی فرآیند قضایی، استدلال دولت بر ضرورت سرعت در اقدام بر ضد تبلیغات ظاهر شده در اینترنت، بدون دنبال کردن مراحل کند قضایی بوده است. اما اخبار اسلامی از سال ۲۰۱۳ برخط بود. نیاز فوری به بستن این سایت خاص در ظرف چند روز، چه بود؟

۵- به خاطر داشته باشیم که دادگاه اروپایی حقوق بشر [که فرانسه عضو آن است] اعلام کرده که: «جوهر دموکراسی در قابلیت حل مشکلات در یک فضای گفت و گوی باز است» و «اقدامات رادیکال با طبیعت پیشگیرانه، به قصد سرکوب آزادی اجتماعات و آزادی بیان، غیر از موارد یاد شده به عنوان خشونت یا رد اصول دموکراتیک- همان قدر غافلگیرکننده و غیرقابل قبول است که بعضی از نقطه نظرها یا کلمات به کار رفته، در نظر دولتمداران. خواسته‌های نامشروع هم می‌توانند برای دموکراسی زیان بخش باشند و آن را اغلب به مخاطره بیندازند». همه مساله در این است که آیا اخبار اسلامی خشونت را ترویج می کرد؟ این‌ چیزی است که برای مردم ثابت نشده است.

۶- دولت در مجموعه ی تحقیقاتش بر ضرورت یک انسداد [توقیف] اداری، بر این نکته تأکید دارد که «اکثریت قریب به اتفاق سایت‌های مبلغ تروریسم و دعوت کننده به افراط گرایی، مانند سایت‌های پورونوگرافی کودکان، از خارج میزبانی می‌شوند [هاست آن‌ها در خارج است].» در این مورد، وب سایت اخبار اسلامی روی یک هاست فرانسوی بوده است. میزبان بازخواست نشده است. این یک دهن کجی به «اخبار اسلامی» است، چون او در بخش قوانین سایت، خودش نام میزان را عنوان کرده بود.

۷- بخشش یا تجدید نظر اداری تا دو ماه ممکن است، مگر این‌که در این مدت پاسخی داده نشود که به منزله عدم بخشش خواهد بود. پس کافی است که سرویس وزارت کشور سکوت اختیار کند تا مسدودیت را بدون توضیحی در مورد آن ادامه دهد. تنها راه وب سایت، این است که صبر کند تا دو ماه به سر برسد و یک درخواست تجدید نظر قضایی را در دادگاه مطرح کند.

۸- مسدودیت اداری سایت‌های مبلغ تروریسم، بدون تأیید شورای قانون اساسی در قوانین گذاشته شده است، در حالی که کتاب قانون کاملاً مؤید آن نیست. اگر قانون اجازه داده سایت‌های مستهجن با دستور پلیس مسدود شوند، بر مبنای مصادیق مشخص و عینی صورت می‌گیرد: عرضه ی تصاویر جنسی کودکان. در مقابل، تشویق به تروریسم، بسیار ذهنی است و قطعاً مطالعات حقوقی را می طلبد.

۹- در‌واقع مسدودیت سایت نشانه ی ضعف فرانسه است که به اندازه ی کافی به قدرت و قابلیت های استدلال هایش ایمان ندارد و مجبور است همزمان هم به گوگل پول بدهد تا دلایلش را معرفی کند و هم وب سایت مخالفانش را سانسور کند. پس این‌ طرز رفتار ما نشان می‌دهد که برای مبارزه با تروریسم، راه بهتری جز سانسور نمی شناسیم.

۱۰- وزارت کشور با هدایت کاربران [جستجوگر این وب سایت] به سمت صفحه ی خانگی تحت کنترل خود، امکانی برای شناخت آدرس آی پی تمام کسانی که از این وب سایت بازید می‌کنند، برای خود فراهم کرده است که به طور بالقوه، ناقض آزادی عقیده است. ما در انتظار توضیحات دولت در مورد سیاست حفظ اطلاعات اتصال و بهره برداری های احتمالی آن‌ها هستیم.

منبع: وب سایت Numerama

اینفوگرافی شبکه های اجتماعی در فروردین ۱۳۹۴

اطلاع رسانی و ارتباطات /حمیدرضا نجفی

طبق اطلاعات منتشر شده توسط تعدادی از دانشجویان دانشگاه بوردو در فرانسه، فیس بوک با بیش از یک میلیارد بازدیدکننده، دومین سایت از نظر تعداد کاربران است. یوتیوب بعد از گوگل دومین موتور جست‌و‌جو در جهان است و اینتستاگرام با ۳۰۰ میلیون کاربر در سراسر جهان به ابزاری فراگیر در ارتباطات تصویری مبدل شده است. مابقی اطلاعات را می‌توانید در شکل زیر ملاحظه نمایید.

برای مشاهده بهتر تصویر اینجا کلیک کنید.

منبع: وب سایت geeksandcom

هنر، یک رسانه

اطلاع رسانی و ارتباطات /حمیدرضا نجفی

یک «محفظه قرنطینه» در ایستگاه مترو پادینگتون در لندن در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۵

نصب این اثر هنری که به تولیت انجمن حمایت از بیماران سرطانی مک میلان صورت گرفته، برای آگاهی مردم از این است که ۵۵۰ هزار بریتانیایی بیمار سرطانی از تنهایی رنج می برند.

در این کار از بعد رسانه ای هنر، برای اطلاع رسانی استفاده شده است. از نکات مثبت ارایه ی هنرمفهومی با کارکرد رسانه ای، ایجاد کنجکاوی در مخاطب، تلاش او برای پی بردن به مفهومِ اثر و در نتیجه، ماندگاری مفهوم دریافت شده در ذهن اوست. 

از موشک های بالستیک به تلفن همراه

اطلاع رسانی و ارتباطات /حمیدرضا نجفی

فیلم «مردان پادشاه» محصول سال ۲۰۱۵، از روی داستان مصوری به همین نام ساخته شده است. تم آن جاسوسی است و شباهت‌های زیادی به فیلم‌های جیمزباند دارد، با این تفاوت که در این فیلم جدید، جنبه کمیک و طنزگونه‌ی داستان برجسته‌تر شده است. قهرمان های داستان که هر یک وجهی از شخصیت مامور ۰۰۷ را در خود دارند، از همان امکانات فاخر در لباس، اسلحه و ارتباطات گسترده برخوردارند و به کمک آن‌ها و با بهره از غریزه، هوش و استعداد خود، بر مشکلات فایق می آیند.

قابل تأمل‌ترین نکته در این فیلم، ابزار مخوفی است که شخصیت منفی در دست دارد و با استفاده از آن قصد دارد همه انسان‌ها را به جان هم اندازد تا جمعیت کره زمین را کم کند و فقط تعداد محدودی را (به انتخاب خود) زنده نگه دارد. آن اسلحه ی مخوف، چیزی نیست جز «تلفن همراه»! تلفنی که قبلاً به «سیم کارت تلفنی و اینترنتیِ رایگان» شخصیت منفی مجهز شده و حال او قادر است با فعال کردن برنامه‌ای در موبایل از طریق این سیم کارت، پرخاشگری را در صاحبان تلفن به حدی بالا ببرد که ناخودآگاه دست به قتل انسان‌های دیگر بزنند.

چرا موبایل؟ چون اصولاً در فیلم‌های چیمزباند هدف نجات دنیاست، اسلحه ی کشتار جمعی نیز باید یک تهدید جمعی و متوجه جمع باشد. امروزه چه چیزی فراگیرتر از تلفن همراه در جمعیت انسانی است؟ و چگونه می‌توان به اشخاص در نقاط مختلف دنیا تا این اندازه نزدیک شد؟

امروز دیگر زرادخانه های مجهز، شبکه‌های جاسوسی، موشک های بالستیک، ماهواره هایی برای هدف قرار دادن زمین یا گرم کردن هوای آن، پول‌های کثیف در بازارهای جهانی برای بر هم زدن نظم اقتصادی جهان، یا حتی تروریسم رایانه ای، بزرگ‌ترین دغدغه ی بشریت نیستند، بلکه تلفن‌های کوچکی هستند که برای تسهیل در ارتباطات و زندگی، شبانه‌روز در کنار اشخاص اند!

آیا تهدیدی که در این فیلم به نمایش درآمده  را می باید جدی گرفت؟ آیا این تخیل نیز مثل همیشه به زودی به واقعیت خواهد پیوست؟